ضمانت برای دریافت سوخت جایگزین

مساله قطعی گاز در زمستان و برق در تابستان چندین سال است که تقریبا به صورت یک قاعده در آمده است و همواره مشکل تامین انرژی داریم. همچنین مشکل تامین گاز در نهایت منجر به قطعی برق می‌شود زیرا کمبود گازهایی که به صورت فراگیر در زمستان با آن مواجهیم موجب می‌شود که نیروگاه‌های گازی کار نکنند و برق هم تولید نمی‌شود.
این مساله خلاف قوانین کسب و کار است، ماده ۲۵ قانون توسعه فضای کسب و کار که در زمان معاونت جهانگیری تبیین و ابلاغ شده است و در آن گفته شده که واحدهای صنعتی آخرین حلقه قطعی استفاده از منابع خواهند بود اما برعکس عمل می‌کنند و اولین بخشی که برای تهیه گاز منازل سوختشان قطع می‌شود صنایع هستند.
کاری که انجام می‌شود اولا غیر قانونی است و دوما آنچه اتفاق می‌افتد این است که به شدت به بخش صنعت و تولید که سالم ترین بخش تامین GDP در کل کشور است آسیب می‌زند و از این موضوع به راحتی می‌گذرند و این مساله عواقب آنی و آتی بسیاری دارد که عواقب آتی آن به مراتب بیشتر از عواقب آنی آن است. وقتی واحدهای صنعتی از توان می‌افتند در نهایت موجب می‌شود نتوانند در بازار رقابت بمانند و مضمحل می‌شوند و هم اشتغال و هم GDP را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
دولت در این زمینه کاملا منفعل عمل می‌کند و بخش خصوصی برای حل مشکلات خود سعی می‌کند با تامین منابع، قسمتی از انرژی خود را تامین کند یعنی هم با ایجاد نیروگاه و هم خرید دستگاه‌های موتور ژنراتور، برای اینکه بتواند بخشی از مشکلات خود را حل کند. اما در همین بخش هم با مشکل مواجه هستیم، در بخش سوخت‌های جایگزین با تمهیداتی مواجهیم که بسیار مشکل ساز است یه طور مثال باید ضمانت بانکی و چک صیادی بدهیم تا سوخت جایگزین دریافت کنیم و این یعنی نه تنها دولت حمایتی نمی‌کند بلکه در مقابل نیز ایستاده است. بسیاری از واحدها ساختارشان به گونه‌ای است که اصلا نمی‌توانند از سوخت جایگزین استفاده کنند. به صرف این که بعضی واحدها از سوخت جایگزین استفاده می‌کنند موانعی را بر سر راهشان قرار می‌دهند که بسیار مشکل ساز است، عملا دولت حمایتی ندارد، بودجه عمرانی کمی دارد و در ایجاد زیرساخت‌ها بسیار ضعیف عمل می‌کند.
واحدهای صنعتی با توجه به نزدیکی فصل زمستان درخواست سوخت جایگزین می‌کنند اما اولا با اکراه این سوخت را تحویل واحدهای صنعتی می‌دهند دوما برای تحویل ضمانت‌هایی می‌گیرند که در صورت نداشتن آنها سوخت در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
علاوه بر چک تضمینی و ضمانت که از واحدهای صنعت می‌گیرند قید می‌کنند که این قیمت شناور است و مابه‌التفاوت آن تا انتهای سال را از آنها خواهند گرفت. در حالی که سوخت دریافت شده در طول ماه مصرف می‌شود.

• سید مجتبی رضوی - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران
• شماره ۵۱۶ هفته نامه اطلاعات بورس